منذ اندلاع الـ,,ـحرب في أبريل 2023م، واجهت الإدارة العامة للجوازات والهـ,,ـجرة وإدارة السجل المدني تحديات كبيرة في تقديم الخدمات للمواطنين. وعلى الرغم من الظروف الصعبة، عملت هذه الإدارات بشكل دؤوب لتسهيل حياة المواطنين وتسريع عملية استخراج الأوراق الثبوتية.
إلا أن استخراج الرقم الوطني كان من أكبر العقبات التي واجهت هذه الإدارات، حيث فقدت إدارة السجل المدني العديد من الأجهزة والمعدات التي تعتمد عليها عملية مطابقة البيانات الحيوية مثل بصمات الأصابع والتعرف على الوجه.
تحديات استخراج الرقم الوطني
أدى فقدان هذه المعدات إلى تعقيد عملية استخراج الرقم الوطني، وهو ما أثر سلبًا على المواطنين الذين كانوا بحاجة ماسة لاستخراج الأوراق الثبوتية، خصوصًا في ظل الحاجة الملحة للحصول على جوازات السفر وإثبات صلة القرابة، وهي متطلبات أساسية للسفر والإقامة في الخارج.
وعلى الرغم من هذه الصعوبات، تمكنت إدارة الجوازات والهجرة من تشغيل مصنع جديد للجوازات في مدينة بورتسودان بعد استعادة بيانات المواطنين، مما سمح بعودة إصدار الجوازات لبعض الفئات.
جهود استعادة النظام وتحديث البنية التحتية
في إطار جهودها لتحسين الوضع، بدأت إدارة السجل المدني في استخراج إفادات الرقم الوطني للأطفال وبعض الحالات الخاصة.
هذه الخطوة كانت ضرورية لمساعدة المواطنين على استخراج جوازات السفر وتلبية متطلبات الدول الأخرى فيما يتعلق بإثبات صلة القرابة. ومع ذلك، لا يزال هناك عدد كبير من المواطنين ينتظرون استكمال عملية استخراج الرقم الوطني.
وفي تصريح له، أكد الناطق الرسمي باسم الشرطة، العميد فتح الرحمن سليمان، أن إدارة السجل المدني قد اقتربت من إكمال التجهيزات الخاصة باستخراج الرقم الوطني والبطاقة القومية على مستوى جميع ولايات السودان.
وأوضح فتح الرحمن أن معظم الأنظمة قد تم استعادتها باستثناء نظام البصمة، الذي تملكه شركة “يرد ديملوك” الألمانية. وذكر أن المدير العام للإدارة سافر إلى ألمانيا لبحث سبل استعادة وتشغيل النظام الخاص بالرقم الوطني والبطاقة القومية.
التطلعات المستقبلية وحاجة المواطنين
مع اقتراب موعد استعادة النظام بشكل كامل، يتطلع الآلاف من السودانيين داخل البلاد وخارجها إلى الحصول على الرقم الوطني والبطاقة القومية، مما سيسهم في تسهيل حياتهم واستعادة حقوقهم المدنية. وفي هذا السياق، أشار اللواء سامي الصديق، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة، إلى أن هناك عملية مراجعة جارية للأرقام الوطنية المشكوك في صحتها، وهو ما يؤكد على حرص الإدارة على ضمان دقة وموثوقية البيانات.
من خلال هذه الجهود المستمرة، تعكف السلطات السودانية على إعادة بناء نظام الخدمة المدنية بعد الحرب، لتلبية احتياجات المواطنين وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية. وتظل تحديات استعادة النظام ومواكبة التكنولوجيا الحديثة أحد أهم المهام التي تتطلب تعاوناً دولياً وجهوداً وطنية لتحقيقها.
وينتظر الالاف السودانيين عودة انظمة استخراج الرقم الوطني والبطاقة القومية داخل السودان وخارجه، وفي وقت سابق قال اللواء سامي الصديق مدير الادارة العامة للجوازات والهجرة انه تجري عملية مراجعة للأرقام الوطنية المشكوك فيها.
